ترکیه و نقشه راه 16 ماده ای رهبر حزب مخالف

به گزارش وبلاگ دیور، رهبر حزب جمهوری خلق در یکصدمین سالگرد تاسیس مجلس ملی ترکیه نقشه راه 16 ماده ای خود را برای اصلاح ساختار سیاسی و حقوقی کشور منتشر کرد.

ترکیه و نقشه راه 16 ماده ای رهبر حزب مخالف

به گزارش گروه بین الملل وبلاگ دیور، 23 آوریل برای ترکیه به عنوان سالگرد استیلای حاکمیت ملی و جشن بچه ها نامگذاری شده و نزد مردم این کشور و جمهوری ترک قبرس شمالی اهمیت ویژه ای دارد. اما سال جاری به خاطر شیوع گسترده ویروس کرونا امکان برگزاری عمومی این جشن وجود ندارد.

یکصد سال پیش در چنین روزی بود که هنوز جمهوری ترکیه تاسیس نشده و نظام خلافت عثمانی ملغی نشده بود اما مصطفی کمال نمایندگان را در مجلس گرد هم آورد تا حاکمیت ملی ترکیه را اعلام نمایند.

کمال کلیچدار اوغلو رهبر حزب جمهوری خلق، یعنی همان حزبی که به دست مصطفی کمال تاسیس شده، در یکصدمین سالگرد تاسیس مجلس ملی ترکیه نقشه راه 16 ماده ای خود را برای اصلاح ساختار سیاسی و حقوقی کشور در نسخه امروز روزنامه جمهوریت، منتشر نموده است.

که عبارتست از:

1. با مشارکت همه گروه های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، یک قانون اساسی دموکراتیک نوشته گردد و در آن، تفکیک قوا و امکان نظارت به عنوان اصل و مبنای مهم، پذیرفته گردد.

2. در قانون اساسی جدید، جمهوریت دموکراتیک به عنوان یک اصل حیاتی پذیرفته شده و برای قدرتمند کردن دموکراسی، سیستم مجلسی برگزیده گردد و در این چارچوب تمام قوانین و تصمیمات ضد دموکراسی از میان برداشته گردد. نباید فراموش گردد که در جمهوری دموکراتیک، آزادی بیان، آزادی رسانه ها، امکان سازماندهی و اهمیت دادن به مسئله سندیکاها از اهمیت حیاتی برخوردار است.

3. استقلال قوه قضائیه یکی از مهم ترین مبانی لازم برای اجرای کامل اصل تفکیک قوا است. در نتیجه باید به این اصل مهم و حقوق محور بودن دولت اهمیت داده گردد و استقلال به دستگاه قضا بازگردانده و امکان دسترسی عدالت، بدون مانع برای همگان وجود داشته باشد.

4. یکی دیگر از مبانی مهم و ضروری برای اجرای تفکیک قوا، بها دادن به قوه مقننه یا مجلس است. لذا باید مجلس عظیم ملی ترکیه، اراده همگان را تمثیل و نمایندگی کند و با یک سیستم انتخاباتی جدید، مجلس دموکراتیک، قدرت خود را پیدا کند و بر اساس رای حداکثری، تغییرات لازم را ایجاد کند. اراده مجلس نباید بر اساس خواسته ها و مطالبات فرد و یک گروه محدود عمل کند.

5. یکی دیگر از مبانی مهم اصل تفکیک قوا این است که قوه مجریه یا دولت، باید به شکلی عمل کند که در همه حال جوابگو باشد و به شکل قانونی، امکان نظارت بر اعمال و اقدامات قوه مجریه وجود داشته باشد. به عنوان مثال ضروری است تمام ارگانهای دولتی که از بودجه عمومی استفاده می نمایند، درهای خود را برای حسابرسی و نظارت بر روی دیوان محاسبات بگشایند. چرا که دیوان محاسبات به نام مجلس فعالیت میکند و اراده ملت برای نظارت بر قوه مجریه مهم است. لذا باید بدون اما و اگر، کمیسیون آنالیز و نظارت بر فرایند مصرف بودجه در مجلس ملی به مخالفین سپرده گردد تا بدانند که دولت، منابع اعتباری بودجه را به چه شکلی مصرف می نماید.

6. مدیریت های محلی و ادارات محلی نظیر شهرداری ها، نباید تبدیل به ساختاری برای ایجاد رانت و رانت پروری شوند. بلکه آنها باید از اصلی ترین ابزارها و بازوان دولت رفاه محور باشند. در این راستا، ضروری است اختیارات و توان شهرداری ها افزایش پیدا کند.

7.در استخدام نیرو برای ادارات و نهادهای دولتی، به جای قوم و خویش پرستی، اصل شایسته سالاری در نظر گرفته گردد.

8.با تکیه بر اصل شایسته سالاری، در حوزههای مهم آموزش، بهداشت، تامین اجتماعی و امنیت، نیروها به تعداد ضروری استخدام شوند و به بهانه نداشتن بودجه، نسبت به بیکاری و تعداد پایین پرسنل، بی اعتنایی نگردد. چرا که استخدام فرزندان این کشور یک اولویت مهم است و باید با استفاده از تسهیلات دولتی، تعاونی و کارگاههای زودبازده، معضل بیکاری، از میان برداشته گردد.

9.بدون اتلاف وقت، یاری مالی ثابت به کلیه خانوادهها در نظر گرفته گردد.

10. در سیاست های مالیاتی تجدید نظرهای لازم صورت بگیرد تا نیازمندان بیشتر و بهتر بتوانند از درآمدهای عمومی و مالیات عمومی بهره مند شوند. همچنین ضروری است مالیات به شکلی تنظیم گردد که مدیران، کارآفرینان و افرادی که می توانند نیروهای جوان را به استخدام در آوردند، از پرداخت مالیات در حد قابل توجهی معاف شوند.

11.بر اساس آمارهای رسمی، یک سوم از کل کارگران کشور به شکل غیرقانونی و بدون برخورداری از حق بیمه در حال کار و فعالیت هستند. ضروری است تدبیری برای حل این معضل اندیشیده گردد و شرایط به گونه ای باشد که کارگران ناچار نباشند با حداقل دستمزد و بدون بیمه کار نمایند.

12.ولخرجی، ریخت و پاش و اسراف در مصرف بودجه نهادهای دولتی، یک مشکل جدی است. ولخرجی و تجمل گرایی، بار سنگینی بر دوش اقتصاد ماست و حل آن، نه تنها یک ضرورت مالی بلکه یک قانون اخلاقی است. از این گذشته، برگزاری مناقصه به شکل غیرقانونی و با شبهه و جانبداری، موجب رانت و فساد شده و یک سیاهچاله مالی عظیم به وجود آورده که باید به آن سرانجام داده گردد.

13. ضروری است صنایع ترکیه بر اساس کوشش برای ایجاد محصولات و ارزش افزوده یک بار دیگر طراحی شده و اجزای آن مورد بازبینی قرار گیرد. در چنین چهارچوبی، مراکز کار کوچک و متوسط اهمیت ویژه ای دارند و باید سیاست فراوری در صنعت ترکیه به شکل جدی مورد آنالیز قرار بگیرد.

14. دسترسی به امکانات بهداشت و درمان یک حق است و باید برای تمام شهفرایندان رایگان باشد. این وظیفه دولت رفاه محور است که امکان دسترسی به خدمات درمانی رایگان را برای همگان به وجود آورد.

15.حق داشتن مسکن بر اساس قانون اساسی، از حقوق مهم شهفرایندان است و به ویژه باید شهفرایندان دارای درآمد پایین، با امکانات دولتی صاحب مسکن شوند.

16.آموزش، به عنوان مهم ترین بخش توسعه استراتژی ترکیه، یک بار دیگر ارزیابی شده و اجزای آن مورد آنالیز قرار بگیرد. در سیاست های آموزشی باید تربیت نسل انسانهای آزاد، مدنظر قرار بگیرد و آموزش در تمام سطوح، رایگان باشد.

منبع: خبرگزاری تسنیم

به "ترکیه و نقشه راه 16 ماده ای رهبر حزب مخالف" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "ترکیه و نقشه راه 16 ماده ای رهبر حزب مخالف"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید