خطرِ پیش روی عراق

به گزارش وبلاگ دیور، رئیس جمهور عراق در عین حال طی نامه ای به رئیس مجلس آمادگی خود را برای استعفا گفت و این بیانگر آن است که برهم صالح تحت فشار زیادی واقع شده است.

خطرِ پیش روی عراق

به گزارش گروه رسانه های وبلاگ دیور، سعدالله زارعی طی یادداشتی در روزنامه کیهان نوشت: انتخاب نخست وزیر در عراق به یک گره تبدیل شده است و این در حالی است که روال انتخاب کاملا مشخص است. برای انتخاب رئیس جدید دولت، رئیس جمهور باید فرد مورد نظر گروه بزرگتر مجلسی را به رئیس مجلس برای جلب رای اعتماد معرفی نماید و او پس از کسب رای اعتماد دولت تشکیل می دهد و عراق روال عادی پیدا می کند. اما در روزهای گذشته و پس از پایان مهلت قانونی یک ماهه، برهم صالح گفت که قادر به معرفی فرد مورد نظر گروه بزرگتر مجلس نیست و آن را با خواسته افرادی که در میادین حضور دارند، مغایر می داند.

رئیس جمهور عراق در عین حال طی نامه ای به رئیس مجلس آمادگی خود را برای استعفا گفت و این بیانگر آن است که برهم صالح تحت فشار زیادی قرار گرفته است.

اگرچه انتخاب نخست وزیر در عراق، همواره به سختی و با تاخیرهایی روبه رو بوده، اما این بار با دشواری بیشتری روبرو است و بعید نیست به درازا بکشد و این در حالی است که عراق شرایط حساسی را طی می کند. به هم ریختن نظم فعلی عراق که آثار آن دیده می گردد، می تواند این کشور را با خطراتی روبرو کند. از این رو هر روز تاخیر در انتخاب دولت، یک گام به سمت بحرانی پیچیده است و این موضوعی است که می تواند در روزها و هفته های آینده به مداخله خارجی بیشتر در عراق منجر گردد.

عدم توجه به گروه بزرگتر مجلسی یا به قول عراقی ها کتله اکبر نشان می دهد اساسا گویا بنا نیست نظم و توافق کنونی در عراق حفظ گردد. کتله اکبر وقتی کنار می رود هر اقدام دیگری، اقدامی خارج از قانون خواهد بود و اقدام خارج از قانون یک تحول در وضع عراق به حساب می آید. پس در شرایط تحولی فراقانونی، سخن گفتن از گزینه کتله اکبر و حتی سخن گفتن از رای کنندگان مجلس بلاوجه می گردد و این بدان معناست که احتمالاً طی روزهای آینده شاهد انحلال مجلس هم خواهیم بود و این در واقع آغاز یک راه پرابهام در عراق خواهد بود. در اینجا یک سوال هم وجود دارد؛ آیا قرار است با انتخاب جدید، مجلس جدید شکل گیرد و از دل آن رئیس جمهور و نخست وزیر جدید پدید آید؟ پاسخ به این سوال به تفصیلاتی نیاز دارد.

بعضی از شخصیت های مذهبی سیاسی عراق که از ابتدا نسبت به این نظام سیاسی خوشبین نبوده و روی خوشی هم به آن نشان ندادند، گمان می کنند با رفتن مجلس و دولت و رئیس جمهور کنونی می توانند یک نظم سیاسی جدیدی در عراق پدید آورده و به مطلوب های خویش جامه عمل بپوشانند. از نظر آنان به هم خوردن موقت اوضاع اگرچه هزینه هایی برای عراق دارد، اما صدمه جدی به عراق نمی زند و می توان مخاطرات آن را مدیریت کرد و کاهش داد. از منظر آنان آمریکا، عربستان و... قادر به مدیریت جدی صحنه تحولات عراق نیستند و ضمناً هرج و مرج طولانی در این کشور را به ضرر خود ارزیابی کرده و مخالف آن هستند.

آنان در عین حال جایگاه برجسته ای برای گروه های ضد مذهبی نظیر بعثی ها و گروه های منحرف مذهبی مثل صرخی ها و یمانی ها و نیز بعضی گروه های جنجال آفرین نظیر صدری ها قایل نیستند و معتقدند می توانند آنان را مدیریت کرده و حتی در مواردی از آنان استفاده هم بکنند. آنان با استناد به قلت جمعیت ساختارشکنی که در بعضی از میادین پایتخت و مراکز استان ها جمع شده اند، می گویند اینها نمی توانند در آینده عراق نقش مهمی داشته باشند و در یک جمع بندی اعتقاد دارند اوضاع تا اینجا خوب پیش رفته و در آینده هم خوب پیش خواهد رفت.

اما واقعیت با آنچه این شخصیت های مذهبی سیاسی به آن فکر می کنند، تفاوت بنیادین دارد. واقعیت این است که یک نظم سیاسی بدون یک طرح منسجم و یک مدیریت قوی شکل نمی گیرد و خلأهای یک طرح می تواند شرایط را وارونه گرداند. اگر در سال 57، حضرت امام خمینی طرح مشخصی برای اداره کشور نداشت و بر جزئیات کار سوار نبود، همه چیز بهم می ریخت. برای بهم خوردن شرایط، کافی بود که حضرت امام در روز 21 بهمن آن دستور تاریخی مبنی بر لغو بودن حکومت نظامی را نمی داد، در این صورت کودتای آمریکایی هایزر با کشتن هزاران نفر، یا به نتیجه می رسید و یا ایران را درگیر بحران بزرگ می کرد و تا مدت ها جمعیتی، جمعیت دیگر را نشانه می گرفت. واقعیت این است که اگر آمریکا و عربستان در سال های گذشته نتوانسته اند نقش مهمی در تحولات عراق اجرا کنند، به دلیل طرح منسجمی بوده که در مقابل آنان قرار داشته است کما اینکه توطئه راه اندازی گروه های تروریستی برای بهم زدن شرایط بود و شکل گیری نیروی کارآمد حشدالشعبی و تجهیز و آموزش و تسلیح و پشتیبانی اطلاعاتی- عملیاتی از آنان سبب شکست طرح آمریکا، سعودی و... شد. اگر دست های این مدافعین عراق در شرایط جدید نتوانند کار خود را انجام دهند، آمریکایی ها، سعودی ها و... از لاک کنونی خارج شده و با انواعی از امکانات و جلب مزدور برای تسخیر عراق وارد عمل می شوند. تحرک هفته های اخیر داعش در عراق یک زنگ خطر جدی است که این شخصیت های مذهبی سیاسی باید به آن توجه کنند.

بعثی ها، صرخی ها و... در عراق در شرایطی که نیروی مدافعی در مقابل آنان قرار داشته باشد قادر به تغییر شرایط نیستند اما همین ها در همین هفته های اخیر که دست حشد بسته بود، بی محابا دست به کشتار و غارت و ناامنی زدند و اگر اوضاع بهم ریخته تر گردد آنان عراق را به آتش می کشند تا نشانی از شیعه در آن نماند.

واقعیت این است که آمریکایی ها، سعودی ها و... نمی خواهند حکومتی مدافع مردم در عراق شکل بگیرد کما اینکه همین ها در لبنان دولت سعد حریری را به اتهام مدارا با حزب الله که کننده بخش عظیمی از لبنانی هاست، وادار به استعفا کردند و پس از آن هم بر شدت حملات به لبنانی ها و وارد کردن خسارت به آنان افزودند.

از یک جنبه دیگر، عراق در معرض گروه های تجزیه طلب هم قرار گرفته است. دو سال پیش کردها با طرح یک رفراندوم که از حمایت صریح آمریکایی ها هم برخوردار بود، در صدد جداکردن بخش شمالی عراق از آن برآمدند که اگر همین نیروهایی که امروزه مورد بی مهری قرار دارند نبودند، این تجزیه اتفاق افتاده بود. همین تجزیه طلب ها در بخش غربی عراق هم فعالیت دارند و در فتنه 94 تا 97 قرار بود یک خلافت را با مرکزیت موصل بسازند. باز هم اگر همین نیروهای دلسوز حشد و... نبودند، این تجزیه اتفاق افتاده و بغداد به خاک سیاه نشسته بود. اینکه بعضی تصور کرده اند به سادگی می توان مانع تجزیه عراق شده و رفتار مخالفان عراق واحد را کنترل کرد، دچار اشتباه جدی می باشند.

اگر تدبیر نگردد تعلیق سیاسی عراق، آغاز یک فتنه جدیدی خواهد شد که از رهبران سیاسی مذهبی در مدیریت و خاموش کردن آن کار عمده ای برنمی آید. فراموش نکنیم که در سال 2003، آمریکایی ها با نیروی نظامی خود عملا کربلا و نجف را به اشغال خود درآورده و به روی مردم شیعه و زوار علوی و حسینی و عباسی شلیک می کردند و تنها زمانی که متوجه شکل گیری یک گروه مجهز علیه خود شدند، کنار کشیدند.

تعلیق سیاسی در عراق اگر برای شکل دهی به یک نظام دیگر مردمی اجرا شده است، این هدف به دو دلیل محقق نمی گردد؛ یک دلیل این است که دنبال کنندگان تعلیق سیاسی عراق در سالیان اخیر پیدایی یک نظم نوین مردمی را نمی پذیرند و در برابر آن می ایستند، دلیل دیگر این است که اگر برای شکل گیری نظم نوین به مردم عراق مراجعه گردد، همین کنندگان و یا افرادی مشابه آنان انتخاب می گردند و از دل چنین مجلسی هم دولتی مغایر با دولت فعلی شکل نمی گیرد بنابراین دنبال کنندگان نظم جدید چه آنان که حسن نیت دارند و چه آنان که حسن نیت ندارند، به سرعت به سمت انتخابات نخواهند رفت و این به آن معناست که در یک وجه تعلیق سیاسی با وقوع انواعی از حوادث سیاسی همراه گردد و شیرازه امور عراق از هم می پاشد و در یک وجه دیگر یک رژیم دیکتاتوری وابسته به غرب بر سر کار می آید و هر صدایی را در نطفه خفه خواهد کرد و چنین مباد.

منبع: خبرگزاری تسنیم

به "خطرِ پیش روی عراق" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "خطرِ پیش روی عراق"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید